الإجابة عن ما يلي : أ - هل يمكن للحاكم الشرعي نظرا إلى عناوين ثانوية - كدفع تشويه صورة الإسلام والنظام الإسلامي ، والتخلص من استغلال المنظمات الدولية وأعداء الإسلام والنظام الإسلامي - وعملا بالمعاهدات الدولية بصورة إجمالية التخفيف من عقوبة من سبق ذكرهم ؟ ج : لا مجال للتخفيف بعد إطلاق الأدلة وتشديد الشارع الأقدس في أمر الحدود والحقوق . بل في الاستسلام للعرف المذكور والجري عليه اعتراف بالهزيمة . ولأن تكون الهزيمة أمام الأنظمة الكافرة الفاسدة صريحة ، بإعلان العجز عن تطبيق الحكم الشرعي ، خير من أن تكون مبطنة وتحريفية بإعطاء التخفيف طابعا شرعيا ، لأن ذلك يتضمن اعترافا بفشل التشريع الإسلامي في علاج المشكلة ، وخطئه في ذلك ، كما يستلزم تشويها للنظام الإسلامي ، وأنه لا يمثل الإسلام بواقعه الحقيقي ، بل بعد تحويره وتحريفه . ويأتي في جواب السؤال الثالث والرابع والثالث عشر والثامن والثلاثين والستين ما ينفع في المقام . ومن الغريب وصف النظام الجزائي المذكور في السؤال بأنه : يبتني على أسس وقائية وتربوية . وهل جنت البشرية من هذه الأنظمة غير الفساد